معاون حقوقی رئیس جمهوری در همایش حقوق نشر عنوان کرد: نظارت دولت در حقوق نشر باید موثر و کم‌آسیب باشد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، لعیا جنیدی؛ معاون حقوقی رئیس جمهوری در نخستین همایش ملی حقوق نشر که صبح امروز؛ سه‌شنبه 29 آبان با حضور جمعی از فعالان حوزه نشر در فرهنگسرای فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد، با اشاره به اهمیت صنعت نشر و جایگاه آن در جهان، گفت: صنعت نشر در دو-سه قرن اخیر چهره جهان را تغییر داده و اگر به صنعت نشر در مجموعه تحولات دنیای معاصر نگاهی داشته باشیم، متوجه می‌شویم که سهم آن غیرقابل انکار است، زیرا چهره سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، ادبی و هنری دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است.
 
وی ادامه داد: در این میان نقش صنعت نشر در دنیای امروز بسیار گسترده‌تر شده، به طوری که از دنیای امروز بدون صنعت نشر نمی‌توان تعریفی داشت. این صنعت در ایران هم طی دو قرن گذشته تاثیرگذار بوده و در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همچنین ایجاد طبقات اجتماعی کشور موثر بوده است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
 
جنیدی در صحبت‌های خود به اهمیت نشر دانشگاهی در 100 سال اخیر اشاره کرد و گفت: در یک قرن اخیر نشر دانشگاهی حضور قابل اعتنایی در صنعت نشر داشته است که در چهار دهه اخیر که جمعیت کشور دو و نیم برابر شد و جامعه دانشگاهی نیز رشد کرد، صنعت نشر در این بخش رونق گرفت تا بتواند پاسخگوی نیاز دانشجویان باشد و با امکانات محدود و قدم‌به‌قدم با جامعه دانشگاهی پیش رفتند و البته در این میان نشر دانشگاهی از مواهب اقتصادی هم بهره برد و حضور آن‌ها در صنعت قابل اعتنا شد.
 
وی تاکید کرد‌: در این میان دو نکته مهم و اساسی وجود دارد که اهالی نشر باید به آن دقت کنند؛ نخست اینکه همه چیز به نظارت دولت نیست ولی وقتی صنعتی شکل می‌گیرد به دنبال بقا است و اما در این زمینه باید خودتنظیمی داشته باشد تا بتواند در مسیر خود ادامه بدهد و موفق باشد.
 
جنیدی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که این صنعت به بلوغ نسبی خود رسیده است، گفت: اکنون زمان آن رسیده که صنعت نشر به کیفیت اهمیت بدهد و باید به دنبال پالایش باشد، اکنون وقت آن است که قدم‌های مهمی برای به کمال رسیدن این صنعت برداشته شود، به عنوان مثال باید بر تخلفات علمی و ادبی که در برخی کتاب‌ها وجود دارد نظارت جدی شود و ناشران باید هنگام چاپ کتاب‌هایشان به موضوع سرقت علمی و ادبی اهمیت بدهند و از انتشار چنین کتاب‌هایی جلوگیری شود.
 
وی با اشاره به لزوم معیارگذاری برای انتشار کتاب‌ها، گفت: کیفیت نکته مهم دیگری است که ناشران هنگام انتشار کتاب باید به آن دقت کنند، اینکه کتاب‌ها باید پیام و حرف جدیدی برای گفتن داشته باشند و این وظیفه اصلی ناشر است، زیرا در دنیای امروز ناشران از مولفان نقش مهمتری دارند،‌ در سطوح بین‌المللی وضعیت به‌گونه‌ای است که مولف را به ناشر بیشتر می‌شناسند و برای اینکه بدانند یک کتاب و تالیف معتبر است یا خیر به برند ناشر توجه دارند.
 
معاون حقوقی رئیس جمهوری یادآور شد: در این زمینه ناشران باید چند نکته را مدنظر داشته باشند اول اینکه بخشی از بلوغ صنعت نشر به کیفیت کتاب‌ها و در گام دوم توجه به موضوع قرارداد با مولفان و پدیدآورندگان است که باید در این زمینه حقوق دو طرف در نظر گرفته شود.
 
به گفته جنیدی، یکی دیگر از موضوعات مهم صنعت نشر توجه به حقوق مخاطبان و خوانندگان کتاب‌ها است که باید در انتشار یک اثر با کیفی‌سازی و جلوگیری از انتشار آثاری که سرقت ادبی یا سرقت علمی شده‌اند، این حقوق تامین شود و توجه به حقوق آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.
 
وی با اشاره به اهمیت برگزاری نخستین همایش حقوق نشر، عنوان کرد: در این میان معتقدم ماموریت مهم دولت برای حفظ حقوق پدیدآورندگان و ناشران این است که بر فضای رقابت سالم و حقوق مصرف‌کننده و جامعه نظارت داشته باشد،‌ اما این نظارت باید موثر و کم‌آسیب باشد تا تاثیرگذار باشد.
 
قوانین نشر نیازمند هماهنگی دستگاه‌ها است
همچنین محمد سلگی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با اشاره به اهمیت هفته کتاب،‌ گفت: هفته کتاب از ایام ارزنده طول سال در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است که بعد از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، از جدی‌ترین برنامه‌های کتابخوانی در نیمه دوم سال به شمار می‌آید.
 
وی با اشاره به حقوق نشر به عنوان یکی از موضوعات مورد نیاز جامعه نشر کشور، افزود: پس از اختراع صنعت چاپ در جهان، تولید کتاب از نسخه‌برداری به شکل انبوه و صنعتی رسید و بحث تولید کتاب در کنار بعد فرهنگی آن به یک مقوله تجاری و اقتصادی تبدیل شد.
 
سلگی ادامه داد:‌ از آنجایی که تولید کتاب به عنوان یک تجارت مطرح شد، از سوی دیگر احتمال بهره‌برداری از آن مطرح شد، زیرا وقتی وجهه اقتصادی یک اقدام طرح می‌شود، امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد، در قرن 16 و 17 میلادی که کتاب ارزش اقتصادی بیشتری گرفت، تکثیر غیرمجاز کتاب‌ها شدت گرفت و در این زمینه دولت‌ها به دنبال روش‌هایی برای جلوگیری از سودجویی افراد رفتند.
 
وی با بیان اینکه در سال 1710 میلادی کشور انگلستان قانونی برای بررسی حق مولف و مالکیت معنوی تصویب کرد و در این قانون اشاره کرد که حق نشر دو بعد مادی و معنوی دارد که بعد معنی آن دائمی و مادام‌العمر است و بخش مادی آن در کشورهای مختلف بین 30، 40 یا 60 سال متفاوت است.
 
رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با اشاره به قوانین داخل کشور در زمینه حق مالکیت مادی و معنوی نیز توضیح داد: نخستین بار در سال 1304 بحث حقوق مالکیت معنوی در قانون جرایم عمومی وارد شد، سپس در سال 1348 قانون مستقلی برای حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان تصویب شد که در سال 1352 قانون ترجمه و تکثیر کتاب و نشریات و آثار صوتی نیز به آن الحاق شد و سال 1379 نیز به دنبال توسعه نشر الکترونیک و فضای مجازی قوانین دیگری به آن افزوده شد.
 
سلگی افزود: در این میان الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی موضوع دیگری است که موافق و مخالفان زیادی در کشور دارد، اما باید در نظر داشته باشیم با گسترش فضاس مجازی و نشر دیجیتال بحث سوءاستفاده از فایل‌ها و آثار دیگران به صورت جدی مطرخ می‌شود که نیازمند بحث و بررسی جدی است، همچنین موضوع قاچاق و کپی‌های غیرمجاز کتاب نیز موضوع دیگری است که برای آن‌ها خلاء‌های قانونی جدی دیده می‌شود و نیازمند تعامل و همکاری نهاد ریاست جمهوری، قوه قضاییه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حل آن است.
 
در آغاز راه هستیم
سیدعباس حسینی‌نیک؛ دبیر علمی همایش ملی حقوق نشر نیز در سخنانی گفت: یکی از مسائل مهم در حوزه صنعت نشر این است که معمولا حقوق ناشران، پدیدآورندگان و مخاطبان در کتاب‌ها دیده نمی‌شود و هر یک از این بخش‌ها به طور جداگانه دارای حقوقی هستند که باید به آن‌ها پرداخته شود.
 
وی افزود: در کتاب یکسری حقوق پسین و پیشین وجود دارد که باید رعایت شود، در حقوق مالکیت ادبی و هنری این موضوع اهمیت دارد که ناشران باید حقوق پدیدآورندگان را رعایت کنند و از حقوق پسینی ناشران این است که باید خود را با دولت هماهنگ کنند و دولت باید به آن‌ها بگویند که چه چیزی منتشر شود و چه آثاری منتشر نشود.
 
حسینی‌نیک با اشاره به مهمترین هدف حقوق نشر، توضیح داد:‌ حمایت از تولید آثار علمی و ادبی حقوق نشر است و از آنجایی که نشر کتاب در دنیا نقش مهمی در توسعه علمی و فناوری داشته است، مالکیت فکری به دنبال این است که موارد و حقوق مربوط به این حوزه را تدوین کند.
 
به گفته وی، قدمت مالکیت فکری نسبت به حقوق دیگر زیاد نیست ولی نقش آن در توسعه جوامع بسیار زیاد است و ناشران در این میان بسیار مهم هستند و امیدوارم در قالب این همایش بتوانیم لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری را با حضور جمعی از فعالان حوزه نشر دنبال کنیم و قرار است در جلسات آتی به صورت تفصیلی به آن بپردازیم و اکنون در آغاز راه هستیم.